گروه املاک نگین
گروه املاک نگین
حقوق ثبت اسناد و املاک /گروه املاک نگین

قانون ثبت اسناد و املاک -گروه املاک نگین

قانون ثبت اسناد و املاک چیست؟

این قانون در سال1310 تصویب گردید.که به منظور ثبت و ضبط املاک و اسناد رسمی تدوین شده است. این قانون شامل چندین بخش و ماده است. که به تشکیل اداری ثبت، فرآیند ثبت عمومی املاک و نحو رسیدگی اختلافات و اشتباهات مربوط به ثبت اسناد و املاک می پردازد.

 اگر هنوز درباره احراز هویت و مالکیت اطلاعات ندارید به مقاله دیگر ما در سامانه گروه املاک نگین سر بزنید

دانلود پی دی اف قانون ثبت اسناد و املاک ایران 

 

جزئیات متن قانون ثبت اسنادو املاک

این قوانن توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به شرح زیر میباشد:

باب اول تشکیلات اداری ثبت

ماده اول- در هر حوزه ابتدائی به اقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس می‌شود ممکن است هر اداره یا دائره ثبت دارای شعبی باشد.

ماده دوم- مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند-اقدامات آن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد

مواد ۳ و ۴ و ۵ ملغی شده است.

‌ماده ۶- براﻯ رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی به نام نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگسترﻯ تشکیل می‌شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می‌نماید. براﻯ این هیأت یک عضو علی‌البدل از قضات دادگسترﻯ یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگسترﻯ تعیین خواهد شد.

ماده ۷. دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آن ها مطابق نظامنامۀ که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد شد.

ماده ۸. مراجعه بدفاتر املاک برای اشخاص ذی نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است

باب دوم- ثبت عمومی

فصل اول- اعلان ثبت و تحدید حدود

ماده ۹- در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دائره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دائره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام می‌کند.

ماده ۱۰. قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و این که املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله اعلان در جراید باطلاع عموم خواهد رسید- اعلان مزبور در ظرف ۳۰ روز ۳ مرتبه منتشر می‌شود

ماده ۱۱ . از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۱۰ تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده‌اند با نوع ملک و شماره‌ای که از طرف اداره ثبت برای هر یک معین شده در روزنامه‌ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز فقط در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر خواهد شد. مأمور انتشار آگهی‌ها پس از انتشار و الصاق آگهی‌ها باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مأمورین دولتی باید به مأمورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم را به مأمور ثبت بدهند. (اصلاحی ۱۳۱۷)

تبصره- در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می‌شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود بعنوان مالکیت یا بر تصرف خود بعنوان تلقی از مالک یا قائم‌مقام قانونی مدارکی داشته باشد چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکی از عناوین مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می‌شود که تقاضا کننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان و یا بر تصرف کسی که تقاضا کننده قائم مقام قانونی او محسوب می‌شود داشته باشد.

ماده ۱۲- نسبت به املاکی که مجهول‌المالک اعلان شده اشخاصیکه حق تقاضای ثبت دارند می‌توانند در ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی‌شود و صدی ۲۵ از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاکی که آگهی نوبتی آنها منتشر نشده از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی مذکور در ماده ۱۱ معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یکسال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی ۲۵ از حق ثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد.

‌در این موارد املاکی که قیمت آنها تا پنج هزار ریال است از پرداخت حق‌الثبت بکلی معاف هستند و املاکی که قیمت آنها تا ده هزار ریال است فقط از پرداخت صدی ۲۵ اضافی معاف خواهند بود.
ماده ۱۳- 

ماده ۱۴– تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجا به ترتیب نمره املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل می‌اید و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تحدید حدود به وسیله اعلان احضار می‌شوند- این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جرائد منتشر می‌شود بعلاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد

ماده ۱۵- اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده‌اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید‌خواهد شد.

‌هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند و به این جهت حدود ملک تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید می‌شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشده و تحدید حدود به عمل نیاید حق‌الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.

تبصره- هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد‌آمد و در این مورد در صورتیکه یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهردارﻯ و یا حریم قانونی آنها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمانهاﻯ ذی ربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.

فصل دوم- اعتراض

ماده ۱۶- هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوی نماید عرض حال مزبور مستقیما به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می‌شود در مقابل عرض حال باید رسید داده شود در صورتی که‌عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت و یا دفتر محکمۀ که مرجع رسیدگی است ارسال می‌دارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت داده شده کتبا نظر خود را اظهار خواهد کرد و بحاکم محکمه ابتدائی محل اطلاع می‌دهد تا حاکم مزبور در‌جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رای دهد رای حاکم محکمه ابتدائی در این موضوع قاطع است

ماده هفدهم- هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوائی اقامه شده و در جریان باشد کسیکه طرف دعوی یا تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید و الا حق او ساقط خواهد شد.

تبصره- در مواردیکه اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسلیم کردیده موافق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.

ماده هیجدهم- در صورتی که محکمه یا محقق ثبت قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیت دار بفرستد در این مورد تجدید عرضحال لازم نیست.
‌اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد (‌مسکوت گذاشت) محکمه یا محقق ثبت مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید از این قرار می‌توان استیناف داد- رای استیناف قابل تمیز نیست.

ماده ۱۸ مکرر- در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اینکه تاریخ فوت قبل یا بعد از اجراﻯ این قانون باشد هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از‌وراث را معرفی نماید به تقاضاﻯ او به شرح زیر اقدام می‌شود:
۱- در مورد اول- دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ می کند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوﻯ اقدام شود و بعلاوه موضوع و جریان دعوﻯ را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامه‌هاﻯ کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌هاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می‌نماید چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی دعوﻯ تعقیب نشود قرار سقوط دعوﻯ صادر گردد. ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه‌هاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش‌خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.

۲- در مورد دوم- بوراث شناخته شده اخطار می‌شود در صورتیکه در مقام تعقیب دعوﻯ باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند. در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه دعوﻯ را مسکوت گذاشته باشد بطریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد.
تبصره- هرگاه دعوﻯ از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم‌الارث خود را صریحاً در برگ درخواست قید نماید. در مواردیکه درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار می‌شود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل کند در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند یک ماده ۱۸ مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوﻯ صادر خواهد شد.

ماده نوزدهم- در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه یا رسیدگی محقق ثبت معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد‌بود در این مورد عرضحال مستقیما به محقق ثبت یا دفتر محکمه صلاحیتدار داده خواهد شد.

تبصره- در مواردی نیز که به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ اصول محاکمات آزمایش عرضحال رد می‌شود مفاد این ماده لازم‌الرعایه است.

حقوق ثبت اسناد و املاک- گروه املاک نگین


‌ماده ۱۳( – کسانی که تقاضای ثبت ملکی را که مجهول‌المالک اعلان شده بنمایند باید
دو برابر حق‌الثبت بپردازند مگر اینکه ملک یا املاک مورد‌تقاضای آنها دو هزار ریال یا کمتر قیمت داشته باشد در این صورت فقط حق‌الثبت معمولی را خواهند پرداخت.
‌در مورد املاکی که مطابق ماده ۱۲ به نام دولت ثبت می‌شود حق‌الثبت معمولی اخذ خواهد شد و حق‌الثبت مزبور در صورتی که ملک عایدی داشته‌باشد از عوائد و الا موافق نظامنامه وزارت عدلیه از قیمت آن اخذ می‌شود.
(((‌پاورقی: ماده ۱۳ بالا به موجب قانون مشروحه در زیر اصلاح شده و این اصلاح هم به موجب (‌قانون اصلاح ماده ۱۲ ثبت)مصوب دهم خرداد۱۳۲۲ (‌دوره سیزدهم) نسخ شده است:
‌قانون اصلاح مواد ۱۳ و ۴۱ و ۴۳ و ۷۰ و ۱۱۱ و ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک ‌مصوب ۷ مرداد ماه ۱۳۱۲ شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه)
‌ماده اول – ۱ – ماده ۱۳ قانون ثبت اسناد و املاک به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
‌ماده ۱۳ – کسانی که تقاضای ثبت ملکی را که مجهول‌المالک اعلان شده بنمایند باید صدی ۲۵ علاوه بر حق‌الثبت معمولی بپردازند مگر در موارد ذیل:
‌الف – اگر ملک یا املاک مورد تقاضای ثبت دو هزار ریال یا کمتر قیمت داشته باشد حق‌الثبت معمولی پرداخته خواهد شد.
ب – اگر ملک یا املاک مورد تقاضای ثبت بیش از دو هزار ریال و منتهی بیست هزار ریال قیمت داشته باشد تا دو هزار ریال حق‌الثبت معمولی و نسبت‌به مازاد دو هزار ریال تا بیست هزار ریال صدی ده علاوه بر حق‌الثبت معمولی حق‌الثبت باید تأدیه بشود.
‌در مورد املاکی که مطابق ماده ۱۲ به نام دولت ثبت می‌شود حق‌الثبت معمولی اخذ
خواهد شد و حق‌الثبت مزبور در صورتی که ملک عایدی داشته‌باشد از عوائد و الا موافق نظامنامه وزارت عدلیه از قیمت آن اخذ می‌شود.
‌ماده ۱۳ مکرر به موجب ماده واحده زیر تصویب و به قانون ثبت علاوه شده است و بعداً به موجب (‌قانون اصلاح ماده ۱۲ ثبت) مصوب دهم خرداد۱۳۲۲ (‌دوره سیزدهم) نسخ شده است.
‌قانون الحاق ماده ۱۳ مکرر به قانون ثبت اسناد و املاک ‌مصوب ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۳ شمسی ‌ماده واحده – ماده ذیل تحت نمره ۱۳ مکرر به قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ افزوده می‌شود:
‌ماده ۱۳ مکرر – در مورد اعیانی که زارعین در املاک مزروعی به غیر دارند و به تبع اصل ملک یا مستقلاً مجهول‌المالک اعلان شده است تقاضای ثبت‌از طرف زارعین نسبت به اعیانی مزبور با همان حق‌الثبت معمولی و بدون تأدیه وجه علاوه مقرر در ماده ۱۳ اصلاحی مصوب ۷ مرداد ۱۳۱۲ قبول‌خواهد شد اگر چه قیمت آن بیش از دو هزار ریال باشد.
‌تبصره ۱ – در مورد این ماده مقصود از زارعین کلیه ساکنین املاک مزروعی است اگر چه شغل آنها زراعت نباشد به استثنای مالک اصل رقبه.
‌تبصره ۲ – کلیه املاکی که مجهول‌المالک اعلان شده یا در سال ۱۳۱۳ مجهول‌المالک
اعلان شود چنانچه تا آخر اسفند ماه ۱۳۱۳ تقاضای ثبت آن بشود‌از پرداخت وجه علاوه
مقرر در ماده ۱۳ اصلاحی معاف بوده و همان حق‌الثبت معمولی اخذ خواهد شد.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر
‌ماده ۱۴ – تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجاً به ترتیب نمره املاک مطابق
نظامنامه وزارت عدلیه به عمل می‌آید و تقاضاکنندگان ثبت و‌مجاورین برای روز تحدید
حدود به وسیله اعلان احضار می‌شوند – این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر می‌شود‌به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد.
‌ماده ۱۵ – اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده‌اش حاضر نباشد ملک
مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید‌خواهد شد.
‌هر گاه مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند و به این جهت حدود ملک تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید‌می‌شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچیک حاضر نشده و تحدید حدود به عمل نیاید حق‌الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.
‌فصل دوم – اعتراض
‌ماده ۱۶ – هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوی نماید عرضحال مزبور‌مستقیماً به اداره یا دائره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می‌شود – در مقابل عرضحال باید رسید داده شود در صورتی که‌عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت و یا دفتر محکمه که مرجع رسیدگی است ارسال می‌دارد اگر اداره ثبت‌تشخیص دهد که عرضحال خارج از مدت داده شده کتباً نظر خود را اظهار خواهدکرد و به حاکم محکمه ابتدایی محل اطلاع می‌دهد تا حاکم مزبور در‌جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رأی دهد رأی حاکم محکمه ابتدایی در این موضوع قاطع است.
‌ماده ۱۷ – هر گاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل ازانتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد‌کسی که طرف دعوی باتقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق محکمه رامشعر به جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم‌نماید و الا حق او ساقط خواهد شد.
‌تبصره – در مواردی که اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسلیم گردیده موافق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.
‌ماده ۱۸ – در صورتی که محکمه یا محقق ثبت قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی‌دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیتداربفرستد – در این مورد تجدید عرضحال لازم نیست.
‌اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد (‌مسکوت گذاشت) محکمه یا محقق ثبت مکلف است به تقاضای‌مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید – از این قرار می‌توان استیناف داد – رأی استیناف قابل تمیز نیست.
‌ماده ۱۹ – در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه یا رسیدگی محقق ثبت معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات‌حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد‌بود – در این مورد عرضحال مستقیماً به محقق ثبت یا دفتر محکمه صلاحیتدار داده خواهد شد.
‌تبصره – در مواردی نیز که به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ اصول محاکمات آزمایش عرضحال ردمی‌شود مفاد این ماده لازم‌الرعایه است.
‌ماده ۲۰ – مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می‌تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس تحدید‌حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیتدار عرضحال دهد.
‌مقررات مواد ۱۶ – ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ (‌به استثنای مدت اعتراض که سی روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد.
‌تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده‌اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد
تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده۱۵ تحدید شده می‌تواند مطابق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد.
‌فصل سوم – در آثار ثبت
‌ماده ۲۱ – پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند
مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‌شود.
‌ماده ۲۲ – همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی راکه ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او‌منتقل گردیده و این
انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
‌در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت‌اختلاف حکم نهایی درآن باب صادر شده باشد.
‌تبصره – حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که‌حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
‌ماده ۲۳ – ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات (‌اعم از
دائر و بائر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد‌نمی‌آورد.
‌ماده ۲۴ – پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین نه به‌عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگرخواه حقوقی باشد خواه جزایی.
‌در مورد مذکور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ۱۰۵ – ۱۰۶ –
۱۰۷ – ۱۰۸ – ۱۰۹ – ۱۱۶ – ۱۱۷ مطابق مقررات جزایی مذکور در‌باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
‌ماده ۲۵( – چنانچه در جریان عملیات مقدماتی ثبت اشتباه مؤثری واقع شده یا بشود به طریق ذیل رفتار خواهد شد.
‌هر گاه اشتباه از عملیات خود تقاضاکننده ثبت ناشی شده باشد کلیه عملیاتی که در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از آن به عمل آمده و یا اشتباه مربوط به آن‌بوده باطل و
ملک باید با تأدیه حق‌الثبت جدید به ثبت برسد در این مورد اعلانات مربوطه مطابق
نظامنامه‌های وزارت عدلیه منتشر خواهد شد. هر گاه‌اشتباه از عملیات مأمورین ثبت
ناشی شده باشد آن اشتباه باید بعد از اتمام عملیات تحدید حدود هر ناحیه به وسیله اعلان اصلاحی تصحیح شود در‌این صورت معترضی که حق او در اثر آن اشتباه ساقط شده بود و می‌تواند مطابق مقررات این قانون عرضحال اعتراض بدهد – در هر یک از دوصورت‌فوق تشخیص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و عملی که برای رفع آن باید به عمل آید به عهده هیأت نظارت ثبت اسناد و املاک خواهد بود و رأی هیأت‌مزبور قاطع است.
(((‌پاورقی: ماده ۲۵ بالا به موجب ماده واحده (‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک) مصوب دهم مهر ماه ۱۳۱۷ (‌دوره یازدهم) به‌طریق زیر اصلاح شده است:
‌ماده ۲۵ – ۱ – هر گاه در اجرای مقررات ماده ۱۱ از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و‌یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارضی باشد رسیدگی به آن از صلاحیت شورای عالی ثبت مذکور در ماده ۶ خواهد بودکه به تقاضای مدیر کل ثبت‌رسیدگی و اظهار نظر خواهد کرد.
۲ – رسیدگی به سایر اشتباهات و اختلافاتی که در جریان عملیات ثبت املاک واقع شوداز صلاحیت هیأت نظارت مذکور در ماده ۶ خواهد بود.
۳ – در موارد صلاحیت هر یک از دو هیأت تشخیص وقوع اشتباه و مؤثر بودن آن با خودهیأت خواهد بود و رأی و تصمیم هر یک از آنها قطعی است‌بدون آنکه در رسیدگی به اعتراضات به ثبت در محاکم تأثیری داشته باشد.
۴ – هر گاه تشخیص صلاحیت یکی از دو هیأت مورد تردید اداره کل ثبت باشد و یا پس از ارجاع به هیأت نظارت هیأت مذکور خود را صالح نداند‌موضوع در شورای عالی ثبت طرح و رأی این هیأت در تشخیص صلاحیت قاطع است.
۵ – هر گاه شورای عالی ثبت یا هیأت نظارت تشخیص دادند که در جریان ثبت املاک اشتباه مؤثری واقع شده عملیاتی که در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از‌آن به عمل آمده و یا اشتباه مربوط به آن بوده ابطال و جریان ثبت بر طبق مقررات این قانون تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد.
۶ – هر گاه بر حسب تشخیص شورای عالی ثبت یا هیأت نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهی مذکور در ماده ۱۱ تجدید شود معترضین مطابق ماده ۱۶‌حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرر شود فقط آگهی‌های نوبت دوم و سوم یا نوبت سوم تجدید شود در این صورت از تاریخ
نشر آخرین آگهی تا‌پنجاه روز اشخاص حق اعتراض دارند.
۷ – چنانچه اشتباه از طرف خود درخواست‌کننده ثبت ناشی شده باشد هزینه اقداماتی که برای جریان ثبت ملک به عمل می‌آید به عهده تقاضاکننده‌ثبت است و چنانچه رأی یکی از دو هیأت ابطال کلیه عملیات ثبتی باشد جریان مجدد عملیات ثبت موقوف به تأدیه حق‌الثبت جدید خواهد بود.
۸ – رسیدگی هر یک از دو هیأت در اثر اشتباه یا اختلاف موقعی جایز و ممکن است که هنوز ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
‌ماده ۲۵ مکرر زیر به موجب (‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک)
مصوب دهم مهر ماه ۱۳۱۷ (‌ دوره یازدهم) تصویب و در تاریخ ۲۶‌مرداد ۱۳۲۰ (‌دوره ۱۲)
شق دوم آن که در زیر مذکور است اصلاح و باز هم در تاریخ دهم خرداد ۱۳۲۲ (‌دوره
سیزدهم) قسمتی از آن اصلاح که در زیر‌مذکور است نسخ شده است:
‌ماده ۲۵ مکرر – ۱ – در غیر موارد مذکور در مواد ۴۶ و ۶۰ قانون دفتر اسناد رسمی
مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد‌آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم نیز با شورای عالی ثبت خواهد بود.
۲ – در هر مورد که به نظر وزیر عدلیه یا مدیر کل ثبت رأی هیأت نظارت مذکور در ماده ۶ قانون ثبت و یا رأی هیأت حل اختلاف و حاکم بدایت که در‌مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای اسناد مطابق ماده ۵۹ قانون دفتر اسناد رسمی و مواد تابعه صادر می‌شود برخلاف قانون باشد موضوع در‌شورای عالی ثبت طرح و هیأت مزبور رسیدگی کرده نظر خود را اظهار می‌دارد.
‌رأی شورای عالی در این مورد فقط برای رعایت قانون در نظایر آن است و نسبت به
موضوع طرح شده و اشخاص ذیعلاقه تأثیری ندارد.
‌در صورتی که شورای عالی ثبت رأی هیأت مذکوره را مخالف قانون تشخیص دهد رأی شورای عالی در مجله رسمی یا مجموعه حقوقی منتشر خواهد‌شد.
‌اصلاح زیر در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ (‌دوره دوازدهم) تصویب شده است:
‌الف – قانون ثبت و املاک
۱ – شق ۲ ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت مصوب دهم مهر ماه ۱۳۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌شق ۲ – در هر مورد که به نظر وزارت دادگستری یا اداره کل ثبت رأی هیأت نظارت مذکور در ماده ۶ قانون ثبت و یا رأی هیأت حل اختلاف و دادرس‌دادگاه شهرستان که در مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی مطابق ماده ۵۹ قانون دفتر اسناد رسمی و مواد وابسته صادر‌می‌شود برخلاف قانون باشد و یا تشخیص داده شود که گردش پرونده‌های اجرایی برخلاف مقررات صورت گرفته است موضوع برای رسیدگی به‌شورای عالی ثبت ارجاع می‌شود و رأی شوری قطعی و قابل اجراست. ارجاع به شورای عالی ثبت و
رسیدگی آن در موارد رأی هیأت نظارت تا موقعی‌است که ملک در دفتر املاک به ثبت
نرسیده باشد و نسبت به رأی هیأت حل اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان ارجاع به شورای عالی ثبت فقط در‌ظرف دو ماه از تاریخ صدور رأی به عمل می‌آید.
‌در مورد تخلفات از مقررات اجرایی هم ارجاع کار به شورای عالی ثبت تنها در مدت دو ماه از پایان عملیات اجرایی صورت خواهد گرفت.
‌در صورتی که شورای عالی ثبت رأی هیأت نظارت یا هیأت رفع اختلاف را مخالف قانون
تشخیص دهد رأی شورای عالی در مجله رسمی و مجموعه‌حقوقی منتشر خواهد شد.
‌تبصره ۱ – در موارد فوق چنانچه وزیر دادگستری لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتیجه رسیدگی در شورای عالی ثبت عملیات اجرایی یا ثبتی‌متوقف بماند.
‌تبصره ۲ – آرایی هم که تا تاریخ تصویب این قانون از هیأت‌های نامبرده صادر و به
نظر وزارت دادگستری برخلاف قانون تشخیص شده به شرح فوق در‌شورای عالی طرح و رسیدگی خواهد شد مشروط بر اینکه گزارش موضوع تا دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به شورای عالی فرستاده شود.
‌به موجب ماده دهم قانون مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۲۲ (‌دوره ۱۳) که در زیر مذکور است قسمتی از شق ۲ ماده ۲۵ مکرر نسخ شده است:
‌ماده دهم – ماده ۹۴ قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و مواد (۵۸ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲و ۶۳ و ۶۴) قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ماه۱۳۱۷ و تبصره اضافی به ماده ۶۴ مصوب مهر ماه ۱۳۱۷ و آن قسمتی از شق ۲ ماده ۲۵ مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ که‌راجع است به هیأت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در‌قسمتی که مخالف این قانون باشد نسخ می‌شود.))
‌ماده ۲۶ – در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی و‌معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
‌سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیر منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید می‌شود و به همین طریق‌خلاصه کلیه انتقالات در دفتر املاک به ترتیب تاریخ ذیل یکدیگر به ثبت خواهد رسید.
‌به شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت به موجب
نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
‌ماده ۲۷ – کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید‌عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف وحبس و ثلث باقی را حفظ کنند به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
‌ماده ۲۸ – هر گاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن‌عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی وحفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت‌محکوم خواهد شد.
‌در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هر گاه اشخاص مذکور در فوق در اثر‌تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می‌شوند.

کلام آخر

در این راستا گروه املاک نگین با بهره گیری از تجربه و تخصص خود خدمات متنوعی در زمینه خرید و فروش خانه در یوسف آباد  و اجاره آپارتمان در یوسف آباد و مناطق دیگر تهران  ارائه می دهد. این گروه با داشتن تیمی مجرب و حرفه ای به شما کمک میکند. تا با اطمینان و آرامش خاطر ملک مورد نظر خود را پیدا کنید و معاملات ملکی خود را به بهترین نحو انجام دهید.

برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان می توانید به وبسایت گروه املاک نگین مراجعه کنید. یا با شماره گیری 92001900(021) با مشاوران ما در تماس باشید. حتی اگر ساکن تهران هستید می توانید به دفتر گروه املاک نگین در یوسف آباد تهران مراجعه کنید تیم ما آماده خدمت رسانی است.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *